اسپانيا كه خريد و فروش غلام و كنيز را در كوبا منع نكرده است » مىكرد ، 329 هنگامى كه صنعت نسّاجى انگليس به علت توقف صادرات پنبه از ايالات جنوبى آمريكايى در حال جنگ با خطر تعطيل و ورشكستگى روبرو شده و صادرات منسوجات پنبه‌اى آن از سالى يكصد و هفتاد و هشت ميليون ليرهء انگليسى ، به نود و يك ميليون ليره در 1861 و چهل و پنج ميليون و هفتصد هزار ليره در 1863 سقوط نمود ، و يكصد و پنجاه هزار نفر از كارگران صنعت نساجى بيكار شدند ، 330 شروع به رساندن كمكهاى علنى و پنهان مالى و تسليحاتى به ايالات جنوبى كرد كه از جملهء اين مساعدتها فروش كشتى جنگى آلاباما به جنوبيها بود كه تقويت مؤثرى براى ارتش جنوب به شمار مىرفت . از سوى ديگر در آسياى مركزى دولت انگلستان به تراكمهء مرو و امير بخارا كمك مىنمود كه منبع اصلى درآمدشان را به اسارت گرفتن اهالى خراسان و فروش آنها در بازارهاى پررونق برده‌فروشى شهرهاى آسياى مركزى تشكيل مىداد . منظور اين است كه اين امر يعنى خريد فروش انسان در آن زمان مسأله‌اى عادى به شمار مىرفت . بحثهاى موافق و مخالف آن به تازگى در دنياى غرب باب شده بود كه تازه مخالفين آن نيز بيشتر با انگيزه‌هاى اقتصادى ( ايالات شمالى آمريكا ) و يا سياسى ( انگلستان ) بدين امر مىپرداختند ، بحثهاى اخلاقى و انسانى را بيشتر به عنوان پوششى براى انگيزه‌هاى اصلى اقتصادى و سياسى خود به پيش مىكشيدند و همانطور كه در مورد انگلستان مشاهده شد آنجا كه منافع اقتصادى يا سياسىشان ايجاب مىنمود در اقدام در جهت مخالف موضع‌گيريهاى پرشور و پرحرارت علنى خود لحظه‌اى درنگ نمىكردند . در ايران نيز چنان كه اشاره شد به خصوص در ايالات ساحلى جنوبى كه بندرهايشان عليرغم دستورات دولت و معاهدهء ميرزا تقى خان امير با دولت انگليس ، لنگرگاه كشتيهاى حامل برده‌هاى آفريقايى و ديگر مناطق استعمارزده و عقب‌افتاده بودند ، خريد و فروش انسان به عنوان برده و كنيز و غلام امرى عادى به شمار مىرفت و در بسيارى از اين مناطق همچون بلوچستان هرساله سرداران و بزرگان محلى تعدادى از اين بردگان را با احتساب قيمت به ازاى قسمتى از ماليات خود به حاكم محل مىدادند . بنابراين قبول اين رسم متداول زمان و عمل به آن در چارچوب سنتهاى جامعه ، هرچند مغاير ارزشهاى اخلاقى امروز ما نمىتواند نقطهء ضعفى و اسباب ملامتى براى كسى منجمله سعد الدوله به شمار رود ، مخصوصا با توجه به اين نكته كه اين امر يعنى برده‌دارى و خريد و فروش برده علاوه بر برخوردارى از پشتوانهء عرف و سنت در زمان خود ، داراى مجوز و پشتوانهء شرعى و مذهبى نيز بوده است ، هرچند كه شرع مقدس اسلام در يكهزار و چهارصد سال قبل كه اين امر در سرتاسر جهان آن روز به صورت نهادى غيرقابل سئوال درآمده و كوچكترين خرده‌گيرى بر آن قابل تصور نبود ، با ديدى انسانى در حد مقتضيات و ظرفيت درك و فهم جهان آن روز به مسئله نگريسته و آزاد ساختن برده را از اعمال خير كه رضايت حق را موجب مىگردد برشمرده است . بنابراين اشتباه سايكس در مورد مبادرت سعد الدوله به « برده‌فروشى » كه او نيز مسلما اين اطلاع ناقص و اشتباه را از